مراد على شمس
595
با علامه در الميزان ( فارسى )
وضع كرده است ؛ درنتيجه هرعملى را كه با سعادت زندگى او مطابقت و سازگارى دارد به وصف « خوب و پسنديده » توصيف نموده اجتماع را هم به انجام آن امر تشويق مىكند . و هركدام را كه مخالف با سعادت زندگى او بوده به وصف « زشت و ناپسند » توصيف كرده جامعه را از ارتكاب آن نهى و تحذير مىنمايد . پس آن نتيجهاى كه بشر را مجبور به وضع اين اوامر و نواهى و تشويق و تحذيرها و تقنين اين احكام و اعتبار خوب و بد كارها ساخته همان مصالحى است كه چشمپوشى از آن برايش ممكن نبوده است . با اين حال فرض اينكه عقل احكامى تشريعى داشته باشد كه در متعلق آن هيچ حسن و مصلحتى وجود نداشته باشد فرضى است متناقض الاطراف و غير قابل تصور ، و وقتى فرض وجود چنين حكم عقلى غلط باشد فرض اينگونه احكام شرعى نيز غلط خواهد بود ؛ براى اينكه احكامى هم كه خداى تعالى تشريع مىكند با احكامى كه ما در بين خود تشريع مىكنيم سنخا متحدند ؛ وجوب و حرمت ، امر و نهى وعد و وعيد خداى تعالى نيز مانند وجوب و حرمت ، امر و نهى و وعد و وعيد ما اعتبارى و عناوينى است ادعايى ، با اين تفاوت كه چون « ادعا عبارت است از خطاى در ذهن » و ساحت مقدس خداى تعالى از آن منزه است از اين جهت اين عناوين از خداى تعالى قائم است به ظرف اجتماع ، همچنانكه تمنّا و اميد از آنجايى كه بهمعناى واقعيش از خداى تعالى سر نمىزند قائم به مورد مخاطب و در حقيقت از قبيل حرف زدن با كودك به زبان كودكانه است . و ليكن در اينكه صدور اين عناوين از خداى تعالى به خاطر اغراض و نتايجى است هيچ فرقى با صدور آن از خود ما ندارد و عينا مانند احكام خود ما متعلق به انسان اجتماعى و اجتماع مترقى به سوى كمال و خلاصه به انسانى